جدول حقوق سال ۹۸ +مزایای مشمولان قانون کار
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۸۸۱۱۷
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال ۹۸ و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ تورم آن‌سال تیتر‌هایی هستند که در این مطلب می‌خوانید.
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸
هنوز میزان دقیق حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ مشخص نیست. به محض انشار اطلاعیه وزارت کار این مطلب ویرایش شده و جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حد اقل حقوق سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟
طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند: ضریب ریالی افزایش حقوق سال ۹۸ را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق ۹۸ و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
به احتمال زیاد افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۷ برابر با ۱۱،۱۴۰،۵۷۳ ریال بود.
در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۹۷ پیش‌بینی نمایند.
بند (ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۹۸ معادل ۱۰۷۸۰۰۰ ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معمولا طبق سنوات گذشته آنچه برای تهیه و تدوین لایحه بودجه براساس منابع و میزان افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود مورد تایید هیات وزیران نیز خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال ۹۸ تعیین شده همان رقم گفته شده، قطعی شود.
همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از ۲۰ درصد افزایش حقوق سال ۹۸ سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه‌ها ایجاد شود.
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور توسط رئیس جمهور اول آبان ماه ابلاغ شده بود.
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال‌های مختلف
بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت نشان می‌دهد در پانزده سال گذشته بیشترین افزایش حداقل حقوق در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است. در این سال حقوق کارمندان افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد. با این حال میزان افزایش حقوق در این سال همچنان ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بود.
بر این اساس در پانزده سال گذشته هفت سال میزان افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و هشت سال کمی بیش از نرخ تورم بوده است.
بیشترین شکاف حقوق و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است. در این سال نرخ تورم ۳۰.۵ درصد بود، اما حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت این به معنای تحلیل قابل توجه قدرت خرید در کشور است.
پس از آن در سال ۱۳۸۶ نیز میزان افزایش حقوق نسبت به تورم عقب ماندگی مشهودی داشت. جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم هر سال را نشان می‌دهد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق و دستمزد وزارت کار دستمزد سال 98 نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۸۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد