چشم امید کارگران به تصمیم اینروزهای مسئولان/ سال آینده حقوقها چقدر اضافه شود؟+جدول
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۶۷۹۱۲
این روزها که جمعیت 40 میلیون نفری کارگران و خانوادههایشان منتظر اعلام حداقل دستمزد سال آینده هستند، مجلسیها با طرح استیضاح وزیرکار -که پشتپرده آن مشخص است- کلاف تعیین حقوق را پیچیده تر کردند.
سرویس اقتصاد مشرق - کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت میتوان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده میتواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم.
* حداقل دستمزد چگونه محاسبه میشود؟بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق میافتد بیتوجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین میشود.
در واقع نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید چرا ملاک دستمزد کارگر نباید تورم باشد؟بر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آنهم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیمگیری میکند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینههای زندگی است.
* در سالهای اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟میزان افزایش دستمزد کارگران طی سالهای اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سالها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سالها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و میتواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.
بیشتر بخوانید میزان افزایش دستمزد سال ۹۷ چه زمانی مشخص میشود؟برای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینههای زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.
برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنیداز سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل های معیشت را نیز از زندگیشان حذف کنند تا بتوانند هزینهها را مدیریت کنند.
بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمیتواند پاسخگوی زندگی باشد. آنهم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعلامی فاصله دارد.
در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سالها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سالها پایین تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینههای زندگی غیر قابل انکار.
مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیرسال
حداقل دستمزد ماهیانه(تومان)
نرخ تورم ۱۲ ماهه
افزایش دستمزد (درصد)
۱۳۸۵۱۵۰۰۰۰
۱۱.۹ -۱۳۸۶
۱۸۳۰۰۰
۱۸.۴
۲۲
۱۳۸۷
۲۱۹۶۰۰
۲۵.۴
۲۰
۱۳۸۸
۲۶۳۵۲۰
۱۰.۸
۲۰
۱۳۸۹
۳۰۳۰۰۰
۱۲.۴
۱۴.۹
۱۳۹۰
۳۳۰۳۰۰
۲۱.۵
۹
۱۳۹۱
۳۸۹۷۰۰
۳۰.۵
۱۷.۹
۱۳۹۲
۴۸۷۱۲۵
۳۴.۷
۲۵
۱۳۹۳
۶۰۸۹۱۰
۱۵.۶
۲۵
۱۳۹۴
۷۱۲۴۲۵
۱۱.۹
۱۷
۱۳۹۵
۸۱۲۱۶۶
۶.۷
۱۴
۱۳۹۶
۹۲۹۹۳۱-
۱۴.۵
۱۳۹۷
- - - * کارفرمایان و حقوق کارگرانیکی از مسایلی که همواره در خصوص علت افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح میشود مخالفت کارفرمایان با این مسئله است. در واقع عدهای بیان میکنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه زیاد باشد میتواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش مییابد.
بیشتر بخوانید مذاکرات 5+1 برای تعیین دستمزد کارگران+ عکسضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند. چراکه اگر کارگر نباشد چرخ تولید و کارگاه کارفرما نمی چرخد و در عین حال، تداوم اشتغال کارگران وابسته به حیات و چرخیدن چرخ بنگاههای تولیدی است. بنابراین وجود کارگر و حیات بنگاه وابسته به یکدیگر است و بطور طبیعی باید حداقل دستمزد به گونه ای تعیین شود که با تامین معیشت کارگران، حیات بنگاه اقتصادی را تهدید نکند.
این استدلال که افزایش میزان حقوق کارگران باعث فشار مضاعف بر کارفرمایان میشود گرچه قابل قبول است اما همه ماجرا وابسته به آن نیست چراکه براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص میدهد که رقم تاثیرگذاری نیست،
در واقع مسئله اصلی در این میان نحوه سیاستگذاری دولتهاست که میتواند حیات و تداوم فعالیت یک کارگاه را در شرایط سود ده و یا زیانبار تامین کند. به بیان دیگر یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش هایی را برای تولید ایجاد کرده است و قطعا در صورتی که دولت در این حوزهها هوای کارفرمایان را داشته باشد آنها هم میتوانند در تامین هزینههای زندگی کارگران کمک بیشتری کنند.
بیشتر بخوانید اقلام غذایی موثر در هزینه معیشت کارگران +جدولبنابراین کافیست دولت با کارفرمایان در زمینه تامین عوارض و بهره بانکی و... همراهی کند تا آنها نیز دستمزد کارگران را افزایش دهند که نتیجه افزایش پول در گردش نیز چیزی جز بازگشت رونق اقتصادی به کشور نخواهد بود.
* وضع متفاوت امسال برای تعیین حقوق سال آیندهامسال اما علاوه بر مسایل فوق از جمله تعیین هزینه معیشت و ... که کاری پر تنش است دو مسئله دیگر نیز سد راه تعیین حقوق سال آینده کارگران شده است. مسئله اول را میتوان مخالفت جامعه کارگری و کارفرمایان با بند ز تبصره ۷ بودجه سال آینده کل کشور دانست که براساس آن باید از سال آینده سهم درمان تامین اجتماعی باید مستقیما باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود.
از سوی دیگر مورد دومی هم که این روزها و در بحبوحه نشست های تعیین حداقل دستمزد، ذهن کارگران را به خود مشغول کرده و دغدغه برای آنها ایجاد کرده نیز ماجرای تبانی برخی نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی است که علاوه بر اینکه وزارتخانه را در حالت بحران قرار میدهد بلکه وضعیت تعیین دستمزد کارگران را نیز در هالهای از ابهام قرار داده و به جامعه کارگری لطمه میزند.
در واقع مجلسیها هرچند اگر واقعا نیت اصلاح و خیر در این استیضاح داشته باشند اما انتخاب بدترین زمان ممکن برای این مسئله نمیتواند در تحت فشار روانی قراردادن کارگران بی تاثیر باشد.
بیشتر بخوانید ماجرای سهمخواهی نماینده تهران از ربیعیگرچه هر از چندگاهی نیز از گوشه و کنار خبرهایی از دست داشتن برخی وزرای دولت در استیضاح وزیرکار و همچنین باجخواهی نماینده تهران در مجلس از وزیر کار به گوش میرسد اما به هرحال توقع میرود مجلسیها با توجه به شرایط شکننده جامعه کارگری با دقت بیشتری تصمیم بگیرند.
* کارگران چشم انتظارندبه هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانوادههایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است تا وضعیت دستمزد و حقوقشان در سال آینده مشخص شود.
بیشتر بخوانید جزئیات طرح افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷حقوقی که انتظار میرود با توجه به تکانههای شدید اقتصادی در سال اخیر، از ماجرای افزایش قریب به ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار تا گرانی کالاهای اساسی و هزینههای سرسام آور اجارهبها و... بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شود، تا بتواند حداقل بخش کوچکی از اختلاف شدید میان حقوق و هزینههای زندگی را جبران نماید.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۶۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغههای مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و..) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچگونه سقف و محدودهای پیشبینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و..) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوشبینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمیکنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر میشود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بیاطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.